واكد الاتحاد في تقرير بعنوان "اسكات المعارضة: سياسة قمع منهجية" انه "بالرغم من وعود ملك (البحرين) ما زالت الاصلاحات غير كافية على الاطلاق".
وتقدم الوثيقة خلاصات تحقيق استمر اكثر من عام حول سياسات وممارسات سلطات البحرين بعد قمع التظاهرات العارمة التي هزت العاصمة المنامة في شباط/فبراير 2011 في اعقاب الثورات الشعبية التي شهدتها دول عربية.
وصرحت رئيسة الاتحاد سهير بلحسن "بالرغم من بذل سلطات البحرين بعض الجهود لتلبية التوصيات الكثيرة (التي اصدرتها اللجنة) يخلص التقرير الى ان الحكومة ما زالت تنكر يوميا على اغلبية من مواطني البحرين حقوقهم الاساسية".
واشار تقرير الاتحاد الى مقتل 80 شخصا في البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011 من بينهم 34 شخصا بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
واكد ان ناشطون حقوقيون مازالو حتى الان في السجن حيث يتعرض بعضهم لعقوبة السجن مدى الحياة بسبب تظاهرهم.
واوصى الاتحاد بانشاء آلية دولية للاشراف على تطبيق الاصلاحات التي اوصت بها لجنة التحقيق المستقلة.