مجلس الشيوخ في باريس كان على موعد مع مؤتمر دولي لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية. جميع وسائل الإعلام منعت من التصوير بسبب ضغوط مارسها النظام السعودي على السيناتور، الأمر الذي أثار إنتقادات حادة من قبل المتابعين.
وقال علي آل أحمد وهو مدير معهد حقوقي في واشنطن لقناة العالم الإخبارية: "الدول الغربية بشكل عام تتجاهل السعودية في موضوع حقوق الإنسان، أتكلم عن الولايات المتحدة وأوروبا والمنظمات الدولية الرئيسية مثل الأمم المتحدة، فهي كلها تدعم الحكومة السعودية في قمعها لحقوق الإنسان سواء بالدعم المباشر أو بالصمت أو عدم تطبيق العقوبات والقوانين الدولية التي تطبق على الدول الأخرى".
وقالت الكاتبة والصحفية والمنتجة التلفزيونية الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز لقناة العالم الإخبارية: "الذي يدعم المملكة هو أمريكا، والمشكلة ليست منا، المشكلة ممن يدعم هذه الحقوق الإنسانية".
وقال الدبلوماسي والمستشار الجيوسياسي جاك نغوييان تهي سون لقناة العالم الإخبارية: "لا توجد حرية سياسية، الأحزاب السياسية هي تقريبا غير موجودة، لأن السلطة بيد المملكة وحدها".
من جهته قال الصحفي اللبناني نادر علوش لقناة العالم الإخبارية: "أنا أعتقد بأنه أصبح من الضروري أن تحدث ثورة في المملكة السعودية التي تعتبر أداة إبتكرتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فهي لا تشكل دولة ذات شرعية تاريخية، ومن هذا المنطلق أنا أدعو السعوديين الى أن يقفوا بوجه تلك العائلة المالكة لأنها لا تملك أية شرعية".
المؤتمرون اعتبروا أن السعودية حازت على المرتبة الأولى بإنتهاك حقوق المرأة بحسب الإحصاءات الأخيرة.
وقال جيرار فرانسوا دومون عميد كلية في جامعة السوربون الفرنسية لقناة العالم الإخبارية: "إن نص قانون مكافحة التمييز ضد المرأة سجل رسميا وتم التصديق عليه من قبل العربية السعودية ولكن مع بعض التحفظ، فالتحفظ الذي جعلته العربية السعودية لصالحها مكنها من عدم تطبيق إتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة".
وأكد المشاركون على وجوب إنتقال الصحوة الإسلامية الى السعودية التي تعتبر المعنية الأولى بإحترام وتطبيق حقوق الإنسان التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.
AM – 19 – 12:07