وكانت جلسة مجلس حقوق الانسان لبحث قضية البحرين مناسبة لعرض كل ملفات حقوق الانسان في البحرين من اكثر من دولة ومنظمة حقوقية.
وقال الناشط السياسي البحريني قاسم الهاشمي لقناة العالم الاخبارية الخميس: لا شك ان اعتراف البحرين باكثر من 150 ادانة من مجموع 174 ادينت بها في مايو ايار الماضي، يعد لوحده اعترافا بعنجهية وتجاوزات السلطة في البحرين.
وفي محاولة وصفها المراقبون باليائسة لوزير الخارجية البحريني دافع عن سجل حكومته في مجال حقوق الانسان، لكن افحمته الارقام والتقارير الدولية عن سوداوية المشهد الحقوقي في البحرين، الامر الذي دفع به الى الغاء مؤتمر صحفي كان مقررا ان يعقده بعد نهاية الجلسة.
وقال عضو المنظمة الدولية لحقوق الانسان فؤاد ابراهيم: لم يكن هناك شيئ جديد في كلمة الوزير سوى المطالبة المتكررة بانه يجب وقف النشاطات السياسية والحقوقية والعودة الى طاولة الحوار.
واضاف هذا الناشط السياسي والحقوقي السعودي: نحن نعلم تماما ان النظام ليس مأهلا لان يخوض مثل هذا العمل الحواري.
الفشل الرسمي لحكومة البحرين فتح الباب على مصراعيه للمعارضة البحرينية لتوصل خطابها الذي لطالما تم تغييبه، حيث عرضت في هذا الاطار مريم الخواجة القائمة باعمال مركز البحرين لحقوق الانسان الصورة الدموية للنظام البحريني، وتوالت الشهادات حول هذه الدموية بشكل رهيب.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع في مداخلته امام المؤتمر: كانوا يوقفون المواطنين قرب قصر الملك في الصافرية ويمارسون معه انواعا محرمة من الاهانة والحط بالكرامة الانسانية.
واضاف ربيع: بعضهم كان يستخدم السلاح مثل خالد بن حمد (ابن الملك)، وكانوا يجبرون المواطنين على اكل التراب في مناطق التفتيش.
ولم تخف المنظمات الحقوقية الدولية في حديثها لقناتنا خشيتها من ان يتوصل القمع والترهيب في البحرين بينما يبقى العالم يتفرج.
MKH-20-11:48