واستمع القضاة الثلاثة إلى جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية التي تطالب بنشر وثائق حول الهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار والتي أدت إلى القضاء على مسؤولين من القاعدة في باكستان واليمن والصومال.
ولكن الحكومة ترفض نشر الوثائق معتبرة أن قضية معرفة ضلوع سي آي أيه في هذه العمليات يجب أن تبقى سرية.
واعتبر وكيل الاتحاد الأميركي من أجل الدفاع عن الحريات المحامي جميل جعفر أن عدداً من تصريحات كبار المسؤولين بمن فيهم ليون بانيتا الذي كان مديراً لوكالة المخابرات المركزية الأميركية تدل على ضلوع وكالة المخابرات في هذه العمليات.
وسأل أحد القضاة وهو ميريك غارلاند محامي الحكومة ما إذا كان لا يرى أن في الأمر "اعتراف رسمي حول ضلوع سي آي أيه في برنامج الطائرات بدون طيار". ولكن ستيوارت ديليري رفض تأكيد ذلك. وقال أمام المحكمة "لا يوجد اعتراف رسمي بأن سي آي أيه ضالعة" في العمليات.
وبدأت عمليات الطائرات بدون طيار في العام 2004 ولكنها تكثفت مع وصول باراك أوباما إلى السلطة، حيث تستهدف عشرات المدنيين العزل في باكستان بزعم محاربة الارهاب.