جاء ذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.
واكد بوسنر ان الحكومة البحرينية تحتاج الى ضمانة المساءلة، ودعا الى ان يكون هناك دور حر للنقابات العمالية والغاء التهم الجنائية ضد جميع الأفراد الذين عبروا عن آرائهم السياسية بسلمي.
واعتبر ان تنفيذ توصيات بسيوني من شانه المساعدة على تهيئة بيئة جيدة لحوار ذي مغزى في البحرين، مشددا على ان البحرين
واوضح بوسنر مداخلته بالقول: "البحرين اليوم على مفترق طرق. والحكومة أظهرت في العام الماضي شجاعة كبيرة حين شكلت وقبلت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو ما أوصت به 13 دولة خلال مناقشة تقرير البحرين في هذه المراجعة الدورية.
وقال بوسنر، الآن وبعد مرور عشرة أشهر على صدور التقرير؛ فإننا "نشعر بالقلق من أن الحكومة قد تتعثر في تنفيذ بعض الأمور".