وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف وهو يتلو بيانا في بنغازي "تقرر حل كافة الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة".
واضاف ان السلطات قررت ايضا "تشكيل غرفة عمليات امنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والامن الوطني والكتائب المنضوية تحته".
واوضح انه تقرر "تكليف رئاسة الاركان تفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها عن طريق قيادة تمثل قيادة الاركان في هذه الكتائب تمهيدا لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة".
وتظاهر الجمعة الاف الليبيين سلميا ضد الميليشيات بعد عشرة ايام على الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي الذي قضى خلاله السفير الاميركي وثلاثة اميركيين اخرين.
وبعد ذلك هجم مئات منهم على المقرات العامة وثكنات هذه الميليشيات وطردوا منها مئات من عناصرها. واسفرت اعمال العنف عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى.
وقال المقريف ايضا ان السلطات قررت تعيين قاض للتحقيق باعمال العنف هذه.
واوضح ان القررات التي اعلنت اتخذت في ختام عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المقبلة مصطفى ابو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الاركان يوسف المغوش بالاضافة الى اعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام.
ومن ناحيتها، أعلنت القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الاركان العامة للجيش الليبي عن "البدء في تنفيذ المهام الموكلة لها وردع أي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة وافراد خارجين عن الشرعية القانونية لمؤسسات الدولة".
واضافت في بيان "تهيب القوة بجميع الافراد والجماعات والتشكيلات المسلحة والمتواجدة بالمعسكرات التابعة للجيش الليبي والمقرات التابعة لمؤسسات الدولة وممتلكات أبناء واتباع النظام السابق داخل طرابلس الكبرى والمدن المحيطة بها اخلاء هذه الأماكن في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ نشر هذا الاعلان".
وحذرت القوة الوطنية المتحركة في بيانها الصادر مساء السبت ونشرته وكالة الانباء الليبية (لانا) "كل التشكيلات من عدم التقيد بهذه الاوامر" مؤكدة أنها "ستستعمل القوة عند تنفيذ مهامها".