وقال ايهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية بحزب المصريين الاحرار في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان عدم الرجوع الى المبادئ الدستورية هو السبب، ورضوخ المجلس العسكري للقوى السياسية التي طالبت بخوض الاحزاب على كل المقاعد بمافيها مقاعد الفردية، بالإضافة لمطالبتهم بجعل حصة الاحزاب أكثر من النصف فهذا يشكل خلل.
واكد محامو مجلس الشعب ان المحكمة الدستورية العليا تجاوزت سلطاتها مشيرين الى ان النصوص الدستورية لم تعط الحق لأي سلطة في مصر بإصدار حكم يقضي ببطلان المجلس وان صاحبة الحق الاصيل في هذا الشأن هي المحكمة الادارية.
وقال أحمد أبو بركة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: ان قانون المحكمة الدستورية العليا والدستور الذي أنشئت وفقه لم يعطها سلطة حل المجلس أو القضاء ببطلانه أو انعدامه.
ومن جانبه قال محمد الدماطي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان: ان المحكمة الادارية التي أحالت هذه الدعوة الى المحكمة الدستورية العليا تستطيع ان تقول ان ثلث المجلس هو الذي ينطبق عليه الحل او ان تقول المجلس كله.
ويرى مراقبون ان القضية تحمل أبعادا أخرى، لأن الرئيس المصري يجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في آن واحد وهنا تنعدم سلطة مراقبة الرئيس والحكومة.
وقال جمال تاج الدين عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: من مصلحة الوطن الآن ان تكون السلطة بيد المجلس بأعضائه ونوابه وأن يترك رئيس الجمهورية سلطة التشريع بيد مجلس الشعب وتعود الرقابة الحقيقية على عمل الحكومة.
ويأمل كثيرون ان تحل أزمة الفراغ الدستوري التي تعاني منها مصر عن طريق انتقال السلطة التشريعية من الرئيس المصري الى مجلس الشعب أملا بعودة مؤسسات الدولة الى وضعها الطبيعي، لكن ومع تاييد المحكمة الادارية لحكم المحكمة الدستورية العليا سيبقى هذا الامر بعيدا عن التحقيق.
A.D-23:23:06