تأتي هذة الممارسات بعيد انعقاد مؤتمر حقوق الانسان في جنيف وتعهد الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
وكان (جو ستروك)المدير التنفيذي لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)قد اعلن ان عدم التزام حكومة البحرين باهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر يبعث على الشك في انها لن تنفذأ يا منها وان قانون الجمعيات يسمح باعتقال الأشخاص فقط لأنهم يمارسون حقهم في حرية التعبيروتكوين الجمعيات .
فيما رأى مجلس القاهرة لحقوق الانسان ان موقف الحكومة قد ظهر جلياً بعد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لممارسات انتقامية بسبب مشاركتهم وتهديدهم بالقتل وأشار الى أن وسائل إعلام النظام تحرض على الكراهية والعنف.
اما (مريم الخواجا)نائبة رئيس مركز حقوق الإنسان فقد اعتبرت أن المشكلة الرئيسية هي في عدم اعتراف النظام بوجود مشكلة وان وزير الخارجية اعلن امام اللجنة في جنيف بأنه لا يوجد في البحرين سجناء رأي في الوقت في حين تشير الارقام الى وجود أكثر من 1400سجين رأي .
من جهته أوضح امام وخطيب جامع الامام الصادق "ع " في الدراز الشيخ عيسى قاسم أن الحراك الذي بدأمنذ 14 فبراير لم يكن مسبوقاً بصراع أو أقتتال بين المكونين الرئيسين في البحرين مشدداً على أن الأزمة سياسية والخلاف هو بين السلطة والشعب وان الإعلام الرسمي يركز على إظهار التوتر بين الشعب وأنه لا توجد أزمه بينه وبين الشعب".