وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت ان "أحقية أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او غيرها قائم وموجود، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم، وسيتيح هذا الحكم لاعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الترشح للانتخابات التشريعية المقررة العام 2013.
وفي نيسان/ابريل 2011 بعد اسابيع على سقوط مبارك، قامت هذه المحكمة بحل الحزب الوطني وامرت بنقل كل امواله واملاكه الى الحكومة.
والسبت الماضي أكدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو الماضي والذي قضى بعدم شرعية الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع السنة وادت الى انتصار كبير للإخوان المسلمين.