وأكدت مصادر سياسية ان هذه الحملة، مدعومة من مخابرات بعض الدول وتسعى لتحقيق هدفين الاول هو تهريب هذه الاسلحة للمعارضة السوري، اما الهدف الثاني بحسب قولها، فهو افراغ المنطقة الوسطى والجنوبية من السلاح واضعافها في حال حصول حرب داخلية في البلاد.
وقال عضو البرلمان عبود وحيد في تصريح صحافي ان "هناك عناصر من المخابرات السعودية والقطرية تعمل على الحدود العراقية السورية وهي تحاول ان تروج لشراء اسلحة لدعم المعارضة السورية الممثلة بالجيش الحر".
ودعا وحيد المواطنين الى ان "يعوا مثل هذه المخططات وألا يبيعوا الأسلحة أو العتاد لهذه الجهات التي تحاول تحقيق هدفها المتمثل بإفراغ المنطقة من الأسلحة خشية أن تكون عامل قوة لدعم سلطة الدولة" بحسب قوله.
وارتفعت اسعار هذه الاسلحة الخفيفة بشكل كبير، اذ تجاوز سعر بندقية "الكلاشنكوف" الـ1000 دولار بعدما كانت تباع بـ 100 دولار نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض.
من جانبه وصف عضو البرلمان العراقي يوسف الطائي الأمر بأنه "بادرة خطيرة"، مضيفا ان "الأسلحة تذهب إلى جماعات مسلحة يمكن أن تهدد أمن العراق أو الدول المجاورة له مثل سوريا".
يذكر ان ملايين قطع السلاح الخفيف تنتشر بشكل واسع بين ايدي العراقيين في ظل الاوضاع الامنية غير المستقرة نتيجة الخلافات السياسية المستحكمة بين الاحزاب والمكونات السياسية في البلاد، وعلى الرغم من الانسحاب الاميركي الذي تم في نهاية عام 2011، والذي سحب البساط من تحت أقدام الجماعات المسلحة التي كانت تحتج بالوجود الاميركي للقيام بعمليات دموية وتفجيرات، الا ان استمرار القلاقل الامنية المتنقلة دفع بعدد كبير من العراقيين الى اقتناء الاسلحة الفردية في منازلهم للدفاع عن انفسهم .