وقالت حسيبة حاج صحراوي المديرة المساعدة للمنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "كل يوم، نتلقى مناشدات يائسة من ضحايا حقوق الانسان في كل انحاء ليبيا، تطلب منا التدخل وحمايتهم".
واضافت ان "افرادا يخطفون بايدي ميليشيات مسلحة ويعذبون واحيانا حتى الموت (...) ويقتلون او يصابون في مواجهات مسلحة. كان ينبغي لهذه الممارسات ان تتوقف مع انتهاء عهد (معمر) القذافي لكنها تتواصل في اجواء افلات من العقاب".
وخلال لقاء مع منظمة العفو في 21 ايلول/ سبتمبر، اقر رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بهذه الانتهاكات مؤكدا التزامه التصدي لها، بحسب ما نقلت المنظمة التي دعت السلطات الليبية الى "ترجمة التزاماتها افعالا".
وياتي موقف منظمة العفو فيما بدأت السلطات الليبية نهاية الاسبوع الفائت التصدي للميليشيات المسلحة المؤلفة من ثوار سابقين قاتلوا قوات القذافي العام 2011.
كذلك، دعت المنظمة السلطات الى اصلاح النظام القضائي وضمان استقلاله عبر اقالة "القضاة الضالعين في اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة".
وقالت "اذا وثق الضحايا بان القضاء يحفظ حقوقهم، لن يشعروا بالحاجة الى انتزاع هذه الحقوق بانفسهم".