وألقى متظاهرون يتحركون في مجموعات صغيرة زجاجات حارقة على الشرطة التي ردت باطلاق قنابل صوتية وغازات مسيلة للدموع.
وتشهد اليونان احتجاجات متواصلة، اعتراضا على سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة اليونانية والتي فرضها عليها الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي بعد تقديمهم قروضا جديدة لهذا البلد.
وتتضمن خطة التقشف المتبعة باليونان المزيد من التخفيضات القاسية للأجور و الرواتب التقاعدية، وتدهورا مريعا في ظروف العمل و المزيد من الضرائب الجديدة واستمرار الحد من الخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية.
وتعاني الدول الاوروبية عموما أوضاعا اقتصادية متردية، تؤدي الى احتجاجات شعبية متكررة تقوم الحكومات الاوروبية بقمعها عبر أجهزتها الامنية بشكل عنيف.