تجميد الحل الأمني هو مفتاح حل الازمة في البحرين

وقال عباس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة أن تصنيف منظمة «فريدوم هاوس» البحرين ضمن أكثر الدول التي شهدت تراجعاً في مؤشر حرية الإنترنت، وأدرجتها ضمن قائمة الدول «غير الحرة» في الإنترنت هو مؤشر خطير يدل على استمرار تراجع الحريات في البلاد.
واشار عباس أن حصول البحرين على 62 من 100 نقطة في مؤشر العام 2011، فيما حصلت على 71 من 100 نقطة في مؤشر العام 2012 في تقرير فريدوم هاوس دلالة أخرى على أن النظام مستمر في قمعه للشعب.
واضاف عباس أن الحكومة أرادت تصوير الحركة البحرينية بإطار طائفي، بهدف ضرب المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وكان هناك القبضة الأمينة والمسار الأمني للحكم بعد أن ارتدت عليه الأمور بدءاً من التجمع في دوار اللؤلؤة وتقرير بسيوني الذي صنف جميع أنواع الانتهاكات للحقوق الإنسانية.
وأوضح عباس أن رياح الربيع العربي التي هبت وكانت البحرين إحداها، وكانت الإرادة الشعبية الصلبة مقابل الهجمة القمعية للحكم، لا يمكن للشعب أن يتعايش مع هذه الحالة الأمنية الهستيرية في انتهاك حقوق الإنسان ومحاكمات تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهم، لن يتعايش الناس مع مؤسسات تتبدل وتتغير بحسب الظروف، والتي لا تراعي المبادئ والمعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان.
واستطرد عباس قائلا منذ بدء حراكنا وقبل عام ونصف العام مازالت السلطة تمارس الانتهاكات، ومازالت الانتهاكات والملاحقات تطال الناشطين بحقوق الإنسان وتتواصل الانتهاكات، على رغم الوعود التي قدمت للبحرينيين والمجتمع الدولي بتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد، وما جنيف إلا محطة لإبراز الانتهاكات وحجمها، ومهما جرت محاولات الالتفاف على حقوق الإنسان في البحرين عبر شركات العلاقات العامة، إلا أن هذه المحاولات فاشلة وباطلة.
ورأى عباس بأن الحل للازمة التي تعيشها البلاد يكمن في حوار سياسي جاد يفضي لنظام سياسي أساسه الشعب مصدر السلطات. مشدداً على أن تحويل الأزمة السياسية الراهنة كأنه تصادم مجتمعي لن يخطو أية خطوة للحل بل سيزيدها تعقيداً.

Sm-28-14:52