الحراك السياسي والشعبي على موعد الاسبوع الطالع مع المسيرة الكبرى التي دعت اليها جبهة العمل الاسلامي في الخامس من تشرين الاول اكتوبر والتي تحاول المعارضة حشد اكبر عدد ممكن فيها.
في هذه الاثناء اعلنت الحكومة الاردنية وعلى لسان احد وزرائها انه لم يعد هناك مجال لإعادة النظر بقانون الانتخاب بعد أن مر بجميع مراحله الدستورية ما اعتبره البعض اغلاقاً لأي نقاش حول الموضوع.
الحكومة اعتبرت ان الهيئة المستقلة ستختار الوقت المناسب لاجراء الانتخابات لكن قبل ذلك سيتم حل مجلس النواب الحالي بقرار ملكي سيصدر فور عودة الملك من الخارج، مع ترجيح مصادفته في الخامس من اكتوبر.
وكان رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة توقع أن يكون موعد الانتخابات مع نهاية العام أو مع مطلع العام المقبل بأسبوع أو أسبوعين.
وقال إن الأمر قد حُسم، وإن العد العكسي فعليا سيبدأ بعد صدور الإرادة الملكية بإرجاء الدورة العادية مؤكداً أن الحكومة ستقوم بالتنسيب إلى الملك بإرجاء الدورة العادية للبرلمان مضيفا أن الإرجاء صلاحية دستورية للملك بتنسيب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمدة شهرين.
الطراونة هاجم المعارضة وتحديداً جبهة العمل الاسلامي حيث قال ان الجبهة هاجمت الحكومة منذ التكليف قبل التشكيل فضلا عن وجود خلفية من المقاطعة في انتخابات 2010 ولجنة الحوار الوطني ورفض لمخرجات اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وأيضا المداولات التي تمت على الدستور واضاف إذا أرادت أن تقاطع فهذا حقها.. لكن ليس بملكها أن تحرض على المقاطعة لأنّ الانتخاب والترشح حق دستوري والاقتراع تعبير عن المواطنة.