واضاف مهران في حديث مع قناة العالم صباح الاثنين ان السعودية من ابرز الاعضاء الموقعين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح الانسان الحق في التعبير والتنقل والحق في التظاهر والحق في المسكن وغير ذلك من الحقوق التي تُعرف بانها لصيقة بالشخصية ، اي انها توجد اينما وجد الشخص ولا يمكن حرمانه منها ، لكن السعودية وقعت على هذا العهذ نظريا بينما الغت هذه الحقوق عمليا من قاموس الانسان السعودي .
وتابع الناشط الحقوقي المصري قائلا : لقد اعتادت السلطات السعودية في الاونة الاخيرة على وأد كل محاولة الى التظاهر ومنع المواطنين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية للتعبير عن ارائهم والاحتجاج سلميا على السياسات الحكومية التي تصادر دور المواطن في ادارة الدولة والمجتمع .
واشار الى ان السعودية الان تنكر الحق في التقاضي وتنكر ان يحاكم المتهم امام القاضي الشرعي وفقا لاحكام القانون ، وتتبع سياسة خاصة قائمة على التخويف والتخوين وبالتالي فهي تخالف ما وقعت عليه من مواثيق دولية ، ومن هنا فان على الامم المتحدة ان توجه بيانا للسعودية تحدد فيه نوع المخالفات والانتهاكات لحقوق المعتقلين والمواطنين وما يجب ان تتخذه السلطات من اجراءات لوقف هذه الانتهاكات .
واوضح مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية ان هناك تراجعا غير مفهوم لمنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تجاه الاعتداءات التي تمارس على الشعوب في العديد من الدول ومن بينها السعودية ، بينما تبادر الامم المتحدة ومنظماتها الى اتخاذ قرارات عاجلة ضد دول اخرى بدعوى انتهاك حقوق الانسان ، الامر الذي يشير بوضوح الى تسييس رسالة المنظمات الانسانية بما يخدم مصالح الاقوياء ، وبالتالي نشاهد ان العلاقات السياسية بين السعودية وبعض القوى الكبرى تحول دون اتخاذ اجراءات دولية ضد انتهاك النظام السعودي لحقوق الانسان .
Ma.10:43.1