ونقلت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الثلاثاء عن الشيخ علي سلمان قوله في لقاء مفتوح بأهالي منطقة توبلي مساء الأحد: إن «هروب الجهات الرسمية من تطبيق باقي التوصيات بداعي مخالفة الشريعة الإسلامية هو كذبة، ففتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا يخالف الشريعة الإسلامية، والسماح للمعارضة بامتلاك الإعلام وفتح صحف وتلفزيونات لا يعارض الشريعة، وإيقاف الانتهاكات عن المعتقلين لا يخالف الشريعة».
وأشار سلمان إلى أن ما حدث في جنيف هو استعراض شامل لملف حقوق الإنسان في البحرين، مضيفا أن بعض الدول قدم لها ما بين عشرين وثلاثين توصية، أما البحرين فهي استثناء حيث صدرت أكثر من 170 توصية، بسبب الانتهاكات لحقوق الإنسان التي مازالت تجري على الأرض.
وذكر أن «الحكومة منعت وفداً دولياً عمالياً من المشاركة في مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهذه أول المخالفات لتوصيات جنيف، والجهات الرسمية ستحاول القيام ببعض الشكليات للقول إنها نفذت التوصيات».
وتابع الأمين العام للوفاق «من السذاجة أن يعتقد أحد أن السلطة ستقوم بتنفيذ توصيات بسيوني، النظام ليست جادة فعلى سبيل موضوع التعذيب ومحاسبة المعذبين، فليس من قام بالتعذيب صغار الأفراد أو الضباط، هناك من الضباط والقيادات الأمنية من هو مسئول عن هذه العملية».
وفي جانب آخر من حديثه شدد الشيخ علي سلمان على أن المعارضة ستستمر في الحراك بسلمية، وأنها لن تتخلى عن حقها في الحصول على حكومة تمثل الإرادة الشعبية.