أنظار المصريين توجهت صوب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، فالمحكمة اليوم نظرت بالطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور، حالة من التأهب قابلتها حالة من الفوضى العارمة بين المحامين، ما أدى الى تأجيل الحكم الى التاسع من أكتوبر الجاري.
وقال المرشح الرئاسي السابق خالد علي لقناة العالم الإخبارية: "هناك محاولة من البعض لإفساد الجلسة كما يحدث في كل مرة، لأن هناك صراع على الوقت، مؤيدو الجمعية لايريدون المحكمة تحكم، لأنهم كلما كسبوا وقتا، كلما أعطيت مساحة للجمعية بالخلاص".
المطالبون بحل الجمعية التأسيسية أكدوا أن الجدل السياسي والقانوني الذي شاب الجمعية الأولى مازال قائما فى الجمعية الثانية، هذا بالإضافة الى إستحواذ تيار الإسلام السياسي على أغلبية المقاعد.
وقال منسق جبهة العلمانيين الأقباط كمال زاخر لقناة العالم الإخبارية: "الاسباب المنطقية تقول بإن هذه الجمعية قامت على لا شيء، لأنها تم تشكيلها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتم تأسيسها على أساس المغالبة، وهذا ما كان يتمتع به التشكيل الأول والذي قادت المحكمة بإنقضاءه".
بينما يرى المدافعون عن الجمعية أن مسألة الحل تأتي ضمن أعمال السيادة، ما يشير الى أن القضاء الإداري غير مختص فى هذا الشأن.
معارك قانونية لم تحسم حتى الان، لكنها كشفت عن صراع قوي بين القوى السياسية حول وضع الدستور الجديد، فالدستور بين الواقع والمأمول خيار يبدو صعبا لكنه ليس مستحيلا، صراع قضائي هنا وحيوية وتوافق فى مكان آخر.
ففي مقر مجلس الشورى تعقد الجمعية التأسيسية إجتماعاتها بشكل منظم، أعضاء الجمعية قالوا إن اللجان الفرعية أنهت أغلب المواد القانونية.
وقال عضو الجمعية التأسيسية للدستور صبحي صالح لقناة العالم الإخبارية: "الجمعية التأسيسية أنهت أعمالها، كل اللجان أنهت أعمالها، لجنة الصياغة إنتهت من كل أعمالها عدا باب واحد تعمل عليه، وستبدأ الجمعية بالتصويت لإصدار المسودة الأولى للدستور، وخلال شهر سيكون الدستور متداولا بين الناس".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد صدق على قانون يحصن الجمعية التأسيسية من الطعن أمام المحاكم المختلفة.
AM – 03 – 11:09