هذا ولاتزال قضية خالد سعيد مفجر الثورة المصرية لم تحسم حتي الآن. فاقضية تتجول بين أروقة المحاكم المختلفة. وقدم المتهمون في واقعة القتل من عناصر الشرطة طعناً علي الحكم الصادر بحبسهم سبع سنوات؛ طعن قوبل بطلب من هيأة الدفاع عن خالد بإعادة المحاكمة فيماجاء قرار المحكمة بالتأجيل إلي جلسة قادمة.
وبين نائب رئيس محكمة النقض المستشار عادل الشوربجي لمراسلنا أن المحكمة: قررت التأجيل لجلسة01/11/2012؛ وعلي النيابة ضم المفردات.
فيما بين عضو هيئة الدفاع عن خالد سعيد المحامي محمود البكري: ليس لنا طلبات محددة غير قبول الطعن المقدم من النيابة العامة لأن هذا الطعن إذا قبل سيترتب عليه أن الدعوي سوف تعاد فيها المحاكمة مرة أخري بدون سقف للعقاب؛ يعني أن المحكمة لوقبلت طعن النيابة عندما تقام المحكمة ثانية يجوز للمحكمة التي ستصدر الحكم أن تصدر حكماً أشد من السبع سنوات.
وفيما يعد خالد سعيد مفجر الثورة المصرية يري قطاع كبير من المصريين أن حق خالد مازال ضائعاً حتي الآن؛ لذا فإن التضامن مع قضيته واجب ثوري بامتياز. وهو مادفع حركات شبابية إلي التظاهر والاحتجاج أمام المحكمة بالتزامن مع انعقاد الجلسة للمطالبة بالقصاص العادل والعاجل لشهداء الثورة المصرية.
وقال رئيس حركة شباب الثورة المصرية أحمد دومة أن: السلطة التي تكرم قتلة الشهداء من أعضاء المجلس العسكري وتقلدهم قلادة النيل؛ ومن العار عليها أن تفعل هذا في الوقت الذي تهين فيه أهالي الشهداء ولا تقتص لهم ولا تنتصر لدماء مواطني هذا البلد وأبناء هذا الوطن.
كما قالت شقيقة خالد سعيد زهراء سعيد من أمام مبني المحكمة لمراسلنا أن: كل أهالي الشهداء لم يرق لهم الحكم الأول؛ حتي أن محاكمتنا هذه لسنا عرفين أن نأخذ فيها حقنا.
ويذكر أن الشاب الاسكندري خالد سعيد قتل علي يد اثنين من مخبري الشرطة بعد أن نشر مقطعاً من الفيديو يظهر تجاوزات خطيرة لضباط بقسم سيدي جابر.
10/04 20:47 Fa