مستشار مرسي: سيناء ليست تحت سيادتنا و"إسرائيل" تهدد باحتلالها

مستشار مرسي: سيناء ليست تحت سيادتنا و
السبت ٠٦ أكتوبر ٢٠١٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشف محمد عصمت سيف الدولة، المستشار السياسي للرئيس المصري محمد مرسي، ان سيناء ليست تحت السيادة المصرية وان "إسرائيل" هددت باحتلالها ثلاث مرات بعد ثورة "25 يناير".

وأعلن سيف الدولة في حديث لمجلة "الأهرام العربي" ينشر غداً، ان "إسرائيل" ربطت بين قضية المنظمات الممولة أميركيا وبين إعادة احتلال سيناء، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب أميركا بالسماح له بأن يحتل سيناء مرة أخرى، وأن قوات حفظ السلام هي صديقة لإسرائيل وليست تابعة للأمم المتحدة باعتراف مستشار الأمن الإسرائيلي السابق إيفي ديختر.

وأشار المستشار السياسي إلى ان المادة الرابعة من اتفاقية "كامب ديفيد" تمثل قيدا على حرية مصر، ولابد من تعديلها قبل أن تضيع سيناء للأبد، موضحاً انه في " ظل الوضع الحالي في سيناء من تقييد عدد القوات المصرية وتسليحها، وخضوع قوات حفظ السلام للسيطرة الأميركية، هناك خوف دائم من تكرار عدوان 1956 و1967".

وقال سيف الدولة:"فوجئنا بإسرائيل تهددنا مرات عدة باحتلال سيناء. الأولى في حزيران من العام 2011 حيث كان نبيل العربي يتولى وزارة الخارجية. لكن العربي اكد يومها ان " مصر منذ الآن لن تكون كنزا إستراتيجيا لإسرائيل"، فما كان من موقع "نيوز وان" الإسرائيلي إلا أن سرب لنا خبرا، يفيد بأن نتنياهو اتصل بأوباما مؤكداً له ان "إسرائيل" لم تعد تتحمل ما يجري في مصر، وأن كل الخيارات أمامها باتت مفتوحة بما فيها إعادة احتلال سيناء مرة أخرى".

وفي الأول من آب من العام نفسه، فوجئ المصريون وهم يحتفلون بثورتهم في إحدى المليونيات، بسقوط 5 قتلى من الجنود المصريين على الحدود المصرية- الإسرائيلية على أيدي قوات إسرائيلية.

أما التهديد الثالث فيتمثل بأزمة المتهمين الأميركيين وسفرهم، حيث خرج أحد الخبراء المصريين العسكريين في إحدى القنوات آنذاك، وقال:"لقد اضطررنا لتسفيرهم لأن الولايات المتحدة أبلغتنا أنه إذا لم تفعلوا قد يكون هناك عمل عقابي إسرائيلي في سيناء".

ورد سيف الدولة على رفض وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان التام لتعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، قائلاً:"لا تريدون الاقتراب من "كامب ديفيد" وكأنها فوق الدستور والقرآن والإنجيل، وهذا الكلام لا يمكن أن تقبله كرامة وطنية، ونحن نُصِر على تعديلها، وهناك بنود في المعاهدة تتيح لنا هذا الحق".