وطالب المتظاهرون باستقلال حقيقي للقضاء يكرس فك الارتباط بين وزارة العدل من جهة والقضاة ووكلاء النيابة العامة من جهة أخرى.
وفي سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخح المغرب انتفضت جمعية القضاة ضد هيمنة وزارة العدل على جهاز القضاء، حيث نظمت وقفة احتجاجية امام محكمة النقض بالرباط للمطالبة بفك الارتباط مع الوزارة.
وقال القاضي بمحكمة النقض المغربية محمد عنبر لقناة العالم الاخبارية الاثنين: هناك وسائل بيد وزير الامن فعالة ويبطشون بها، وهي مديرية الشؤون الجنائية التي تسير جميع الوكلاء العامين، ثم المفتشية العامة التي تسير القضاة.
واضاف عنبر: نطالب بانشاء ادارة عامة للشرطة القضائية منفصلة عن الادارة العامة للامن الوطني التابعة للسلطة التنفيذية، وذلك حفاظا على الحريات وحقوق المواطنين.
ورفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بما اعتبروه اجراءات انتقامية من قبل الوزارة بحق بعض القضاة سواء عبر تجميد ترقياتهم، او تحويلهم من محاكم الى اخرى، مطالبين بفصل مديرية الشؤون الجنائية والمفتشية العامة عن الوزراة لتحكمهما في المسار المهني للقضاة.
الى ذلك قال منسق نادي القضاة بمحافظة الدار البيضاء عبد العالي عبد العزيز: المطالبة هي ليست سوى بتفعيل الدستور، الذي اعترف بالقضاء سلطة، ويجب ان يكون تجسيدا لذلك في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، والقوانين الاساسية لرجال القضاء.
كما طالب اللمتظاهرون الحكومة برفع مستوى اجورهم وتحسين ما وصوفه بالظروف المزرية التي يعملون فيها.
MKH-8-18:42