وجاء قرار التأجيل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات وللرد من قبل هيئة قضايا الدولة التى قررت تعليق اعمالها اعتراضا على أعمال الجمعية التأسيسية ومحاولات حل الهيئة في الدستور الجديد.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى للتشكيك في الوضع القانونى لجماعة الاخوان المسلمين فيما تتحدي الجماعة أي جهه في الدولة ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قيادة الثورة للنظام السابق بحل الجماعة التي كانت محظورة قبل الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وفي السياق ذاته، أجلت محكمة القضاء الإداري الدعاوى الـ43 المطالبة بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة 16 أكتوبر، وكلفت المحكمة مقيمي الدعوى بتقديم أوراق من الجهات المعنية تفيد بأسماء أعضاء مجلس الشورى الذين تم اختيارهم من الجمعية، وبيان تعيين أعضاء الجمعية في مناصب سياسية أو تنفيذية أو رئاسة الجمهورية.
كما أجلت محكمة القضاء الاداري الطعن الذي طالب الدولة بالغاء وبطلان قرارلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، لصياغة نصوص جديدة خاصة بالسلطة القضائية غير التي وردت اليها من لجنة نظام الحكم وذلك لجلسة 16 اكتوبر لتقديم الاوراق والمستندات.