وشملت لائحة المتهمين التي قضى المستشار مصطفى حسن عبدالله ببراءتهم كل من: رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
وضمت أيضا عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي في شهر أكتوبر الماضي جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.
كما ضمت القائمة المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة.
من جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بدراسة أسباب الحكم الصادر، ببراءة جميع المتهمين والطعن عليه.
واستخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير خلال الثورة المصرية، حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
الى ذلك أكدت حركة "الاشتراكيون الثوريون" المصرية أن تظاهرة الجمعة القادم ستكون أبلغ رد على ما وصفته بمهزلة الحكم الصادر ضد المتهمين في موقعة الجمل بالبراءة.
ووصفت الحركة قرار المحكمة بالسياسي الذي يؤكد عدم استقلالية القضاء في مصر.