وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنِ طلال 15 عاماً بتهمة اتصاله بالناشط السعودي المعارِض سعد الفقيه.
وقالت الشبكة إن الحكم الصادر بحقِ الماجد القابع في السجنِ منذ عشر سنوات يعد استمراراً لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها المملكة بحق النشطاء والمعارضين في محاولة لتكميم الأفواه المعارضة للنظام.
وتساءلت الشبكة: "كيف يتم الزج بشخص بالسجن لمدة عشر سنوات وأكثر في بعض الحالات بدون تحويله للمحاكمة طوال هذه الفترة؟، مؤكدة ان كل ذلك يتعارض مع كل القوانين المعمول بها التي تحتم عرض المتهم للمحاكمة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً".
وطالبت الشبكة بالإفراجِ الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في السعودية أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
وأضافت الشبكة "على النظام السعودي مراجعة قوانينه التي تنتهك أبسط حقوق المعتقلين، وذلك التزاماً منه بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة السعودية".
من جانبها، تتهم منظمات حقوقية ودولية الرياض باحتجاز اكثر من 5 آلاف دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم.