وقال النائب العام في تصريح مقتضب للصحافيين اثر قرار الرئيس محمد مرسي اقالته من منصبه وتعيينه سفيرا في الفاتيكان "انا باق في اداء عملي طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز اقالته او عزله بقرار جمهوري، كما قال.
وهذا التطور يؤشر الى بداية ازمة محتملة في البلاد بين الرئيس المصري والسلطة القضائية.
وكان التلفزيون الرسمي اعلن في وقت سابق ان "الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على ان يقوم احد مساعديه بأعمال النائب العام".
وجاء قرار الاقالة غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهم فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
وكان مئات المصريين تظاهروا الخميس امام مكتب النائب العام في وسط القاهرة احتجاجا على تبرئة مسؤولين سابقين في نظام حسني مبارك كانوا متهمين بالتخطيط للهجوم الذي شنه بلطجية خلال الثورة والمعروف اعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكم الذي صدر مساء الاربعاء وتتهم القضاة بالتواطؤ مع المسؤولين السابقين في نظام مبارك وهتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء".
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من شباط وقد امتطى بعضهم الجمال والاحصنة ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك ما ادى الى مواجهات بين الطرفين اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح، بحسب حصيلة رسمية.