ونفى د.محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ما تردد عن وقوع حالتى وفاة بميدان التحرير، مؤكدا أن سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان لم تنقل أى وفيات.
وأضاف أن عدد المصابين جراء الاشتباكات التى وقعت بالميدان، اليوم الجمعة، بين مؤيدى ومعارضى د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، ارتفع إلى 42 مصابا، تم نقل 26 منهم إلى مستشفى المنيرة العام، فى حين تم نقل 16 حالة إلى مستشفى قصر العينى.
من جانبه ،أوضح نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيرة العام، في حين تتم إسعافات عن طريق سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان، لافتا إلى أن جميع الإصابات هي جروح قطعية بسيطة في الوجه والرأس إثر التراشق بالحجارة.
وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين بجوار مسجد عمر مكرم، والتراشق بالحجارة، فيما هدأت الاشتباكات بشارع محمد محمود بعد أن ارتفعت حدتها.
كما وقعت اشتباكات أخرى أمام المتحف المصري بين شباب الإخوان المسلمين ومعارضي مرسي، وسادت حالة من الكر والفر فى معظم أنحاء الميدان.
وتواصلت الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، حيث ردد المتظاهرون "يسقط يسقط حكم المرشد، ارحل ارحل يا مرسي"، في حيت امتلأت أرض ميدان التحرير بالحجارة.
هذا فيما أطلق عدد من المجهولين طلقات الخرطوش بالميدان، مما أدى إلى تزايد حدة الاشتباكات والذعر بين المتظاهرين بالميدان، وهو ما أسفر عن وقوع العشرات من المصابين.
وحمل اتحاد شباب الثورة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الحزب مسئولية الأحداث الدامية فى ميدان التحرير والتى أسفر عنها إصابة عشرات المتظاهرين .
وطالب عمرو حامد، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بتقديم اعتذار رسمى عن أحداث العنف التى حدثت بميدان التحرير اليوم وطالبهم بدعوة أنصارهم بالانسحاب فوراً من ميدان التحرير لوقف العنف.
وقال حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن جماعة الإخوان المسلمين أصرت على المشاركة فى التظاهرات التى دعت لها القوى المدنية للمطالبة بدستور لكل المصريين وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإقرار العدالة الاجتماعية والقصاص لدماء الشهداء وإعادة محاكمة نظام مبارك، معتبراً أن نزول الإخوان المسلمين اليوم إلى ميدان التحرير قمع لحرية القوى السياسية الأخرى فى التعبير عن رأيها.
وتزامنت التظاهرة التي دعا اليها الاخوان المسلمون مع تظاهرة اخرى للناشطين المدافعين عن مدنية الدولة تطالب بمحاسبة الرئيس على الوعود التي اطلقها وتشكيل جمعية تاسيسية جديدة لوضع الدستور تكون اكثر تمثيلا لطوائف المجتمع في الوقت الذي يتوقع ان تصدر المحكمة الادارة العليا الثلاثاء قرارها بشان شرعية اللجنة الحالية.