وقال مرسي في كلمة بعد اداء صلاة الجمعة اليوم في مسجد سيدي جابر بالاسكندرية (شمال) سنستخدم القانون ضد كل ممن قتلوا الثوار وحاولوا اعاقة مسيرة الثورة. كل هذا لا يمكن ان نغض الطرف عنه.
وكان مرسي قد أقال النائب العام عبد المجيد محمود،والمتهم بإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين، وذلك بعد تظاهرات في ميدان التحرير طالبت مرسي بالقصاص من القتلة وتنفيذ وعوده.
إلا أن محمود رفض الإقالة، مؤكدا أنه باق في اداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية.
وقرار اقالة محمود جاء غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية بموقعة الجمل التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
وتعليقا على هذا الحكم قال مرسي في كلمته التي نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة الشروق المستقلة ان الادلة الجنائية قليلة ورجال القانون والقضاء يتحركون بشكل مؤسسي. وكلنا نعرف ان المتهم هو من يمتلك الدليل واخفاه، لكن لا يمكن ان يفلت هؤلاء المجرمون مرة اخرى، ولجنة تقصي الحقائق تعمل ليلا نهارا.
وقبل أربعة اشهر، حكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في إصدار أوامر قتل المتظاهرين، فيما تمت تبرئه ستة من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه في نفس القضية ما أثار احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد.