وفي مسيرة جماهيرية بعنوان "أوقفوا سفك دمائنا" انطلقت من دوار الشاخورة وحتى دوار سار على شارع البديع رفع المشاركون أعلام البحرين، وصوراً للمعتقلين تضمّنت عبارات تطالب بالإفراج عنهم.
ودعت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) لإقالة الحكومة ومحاسبتها ، معربا عن تمسكها بالحل السياسي والحقوقي للأزمة التي تعصف بها البحرين، كما طالبت بوقف العنف واستخدام القوة ضد المحتجين السلميين.
وقالت في بيان المسيرة الختامي: واصل النظام البحريني تصعيده السياسي والأمني ضد جماهير وقيادة المعارضة ويأتي في هذا السياق القمع الامني اليومي المتواصل لكل المسيرات السلمية التى تنطلق في عدد من المناطق البحرينية والاستخدام المفرط للقوة ضد جمهور المعارضة.
واضافت: يأتي ذلك في ظل التصريحات المتشنجة لمسئولي النظام ضد قيادة المعارضة والتلويح باستخدام القوة ضد رموز سياسية ودينية معارضه في ظل انعدام الرؤية والتخبط لدى النظام واللجوء لوسائل قمع جديدة عبر القمع بالقانون من خلال سن قوانين جديدة او تعديل القوانين الحالية لتكبيل الحريات وزيادة جرعة التسلط والإرهاب النفسي والفكري على المواطنين كما حصل مع تعديلات قانون العقوبات والتصريح حول سن قانون للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي ويتم ذلك في ظل غياب كامل لوجود سلطة تشريعية حقيقية قادرة على وقف هذا التعسف والقمع.
وأكدت قوى المعارضة أن زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين او بسن قوانين جديدة لن يوقف الحراك الشعبي او يخفف من وتيرته معتبرا ان هذه الاجراءات الجديدة من النظام تؤكد بان دعوات الحوار السابقة من النظام ما هي إلا مناورة سياسية سرعان ما كشف النظام عن وجهه القمعي الدكتاتوري الذي يرفض الراى الاخر او يقبل بوجود معارضة سلمية في الداخل وهو ما سبق لقوى المعارضة الاشارة إليه بتأكيدها بان الحكومة الحالية لا تملك مشروعاً سياسياً بل كل حلولها هي حلول أمنية محكوم عليها بالفشل مسبقاً وهو ما يستدعي إقالة هذه الحكومة ومحاسبتها على كل الانتهاكات والجرائم التى قامت بها مند 14 فبراير 2011 حتى اليوم.
ونبهت قوى المعارضة الى مسؤولية الحكومة الحالية عن معظم الانتهاكات لحقوق الانسان ووجوب محاكمتهم محاكمه عادله وجزء اصيل من مسئولية هذه الحكومة انتشار الفساد في مؤسسات الدولة ومن ضمنها الفساد في شركة المنيوم البحرين (البا) وهنا تدعو قوى المعارضة الى محاكمة المسؤولين الحقيقيين عن الفساد في هذه الشركة والشركات الاخري وتؤكد بان فضائح الفساد وسرقة المال العام تؤكد من جديد على عدم أهلية هذه الحكومة لإدارة الدولة بوصفها ضالع اصيل في انتهاكات حقوق الانسان والفساد وسرقة المال العام.
وحيت قوى المعارضة جماهير شعب البحرين في الذكرى الاولى لإطلاق وثيقة المنامه والتى احتضنها الشعب ورفضها النظام بوصفها الوثيقة السياسية المطلبية لقوى المعارضة والمعبرة عن تطلعات الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 وتؤكد تمسكها الكامل بما تضمنته من مطالب سياسية اصلاحية وفي مقدمتها المجلس النيابي الواحد الكامل الصلاحيات التشريعية والحكومة المنتخبة وليست المعينة.
ودعت قوى المعارضة النظام الى التوقف عن خيار الحل الامنى والذي اثبت فشله وتجنب المزيد من الخسائر البشرية والصعوبات الاقتصادية وضرورة الشروع في الحل السياسي عبر وثيقة المنامه بوصفها وصفة الحل الامثل للازمة السياسية في البحرين.