وقال الدماطي في حوار مع قناة العالم الاخبارية مساء الجمعة: ان ما حصل هو ان نظاماً قتل شعبه فكان يتعين ان تكون هناك منظومة قضائية تحاسبه على ذلك وهذا ما طالب به المجلس العسكري الحاكم سابقاً بان يصدر مرسوم بقانون ينظم من الذي يقوم بجمع الادلة ومن هم قضاة التحقيق اضافة الى اتصاف القضاة بالنزاهة والحيادة ليدركوا بانه هناك كانت ثورة في مصر، معرباً عن اسفه بان هذا لم يحدث.
وبين ان المحرك الاساسي للاحتجاجات هو رد فعل الشارع ازاء الاحكام الصادمة بتبرئة جميع قتلة الثوار بدءا من 25 يناير 2011 ولحد الآن، باستثناء المخلوع مبارك ووزيره ومن المحتمل ان تعيد محكمة النقض محاكمته من جديد ويحصل على البراءة.
وتابع يقول: ان الرئيس المصري محمد مرسي كلف الحكومة باعداد قانون لحماية الثورة بما فيها من تتبع لقتلة الثوار ومحاكمتهم.
وبخصوص تبرئة متهمي قتلة الثوار، اعتبر الدماطي ان الاحكام قد افتقدت الادلة فالقاضي يحكم بما هو مدون في الاوراق، لكن ما حدث انه لم تكن هناك نية سياسية ولا ارادة سياسية للذين كانوا يبشرون الحكم في المرحلة الانتقالية للمحاكمة، وعندما ضغط الشارع المصري قدموا ادلة صورية بدليل ان النيابة العامة بقضية مبارك المخلوع ومساعدوه قالوا بالحرف الواحد ان هذه الاجهزة قد تقاعست في جمع الادلة.
ولفت الى ان جرى عمد في طمس الادلة واخفاء للادلة وهناك تأثير على الشهود.
وحول قرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيراً للفاتيكان بعد خروج تظاهرات طالبت باعدامه، رأى الدماطي انه ما كان على مرسي ان يتأثر بما يحدث في الشارع المصري واصدار مثل هذا القرار لان القرار في ظاهره تعيين وفي باطنه عزل، والذي اعتبره خطأً من الناحية القضائية.
يذكر ان ميدان التحرير وسط القاهرة قد شهد اشتباكات اصيب خلالها العشرات بجروح بين متظاهرين يؤيدون جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي ومناوئين له من الليبراليين واليساريين وذلك خلال تظاهرات مليونية القصاص لقتلة الثوار.
10/13- 21:48- tok