وتأتي الوقفة في إطار إطلاق حملة ضد الشركات التي تستهدف تحقيق الأرباح عبر مساعدة كيان الإحتلال على قمع الفلسطينيين.
معاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب النفسي والبدني، دفعت هؤلاء الناشطين والحقوقيين للاحتجاج امام المقر الرئيسي لاحدى شركات الأمن البريطانية الكبرى والمعروفة اختصارا "جي فور اس" تنديدا بدورها في توفير نظم الامن والخبرات للسجون الإسرائيلية والتواطؤ في احتجاز وتعذيب الاطفال الفلسطينين.
وقال رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان ببريطانيا مسعود شجرة لقناة العالم الإخبارية: "هذه الشركة تدعم السياسية العدوانية الإسرائيلية في إدارة السجون، ومتورطة في المستوطنات غير الشرعية، وتوفر أدوات التعذيب والتهديد والإهانة للأطفال الفلسطينيين المعتقلين، وهذا الأمر مرفوض تماما، وإذا كانت هذه شركة أمنية فمن يوفر الأمن للأطفال الفلسطينيين، ومن يحميهم في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية البربرية".
المشاركون قاموا بتوزيع مطبوعات تفضح للرأي العام البريطاني جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ودور هذه الشركات في دعم نظام الفصل العنصري الاسرائيلي.
وقالت منسقة البرنامج العالمي لدعم الفلسطينيين شرين جرين لقناة العالم الإخبارية: "كدافعة ضرائب فأنا أدفع لهذه الأنشطة التي تؤمن الإنتهاكات بحق الفلسطينيين، إن تجارة الإنتهاكات لا بد من وقفها، الحكومة البريطانية وفرت الإمكانات لهذه الشركة التي لديها تحصين كامل، وهي لا تستجيب لأحد".
المحتجون حاولوا الدخول لمقر الشركة الامنية لتسليم رسالة، ومنعوا بحجة دواعي امنية، الا انهم اعادوا الكرة ونجحوا في تسليم الرسالة لتسجيل موقفهم لدى مسوؤليها.
وقال الباحث والناشط السياسي أرحم حيدري لقناة العالم الإخبارية: "الرسالة تتناول الإشكالية مع هذه الشركة البريطانية، فهي توفر نظم دفاع وسيطرة لسجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية، كما في سجن عوفر، ولها مصالح تجارية في الحفاظ على نقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري، لذا نطالب الشركة بسحب كل إستثماراتها من إسرائيل".
هذه الوقفة الإحتجاجية تتزامن مع إطلاق حملة يهدف منظموها الى توعية الرأي العام البريطاني بممارسات الكيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وايضا بالشركات البريطانية التي تسعى فقط الى جني الارباح من وراء إحتلال الأراضي الفلسطينية.
AM – 13 – 12:58