وتتضمن قائمة المتهمين رئيسي مجلسي الشعب و الشورى السابقين و عدد من وزراء العهد البائد و قياديين من الحزب الوطني الحاكم و عدد من اعضاء مجلس الشعب السابق و رؤساء اتحادات و نقابات.
و كان عشرات الموالين للنظام السابق قد استخدموا الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير خلال الثورة المصرية، حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
ردود الفعل توالت على حكم البراءة حيث أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بدراسة أسباب الحكم الصادر، ببراءة جميع المتهمين والطعن عليه فيما دعا نشطاء وسياسيون وحزبيون الى تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة، احتجاجاً على قرار التبرئة الذي يعتبرونه امتداداً لتبرئة أركان النظام السابق وأعمدته الأمنية، مؤكدين أنه "ما كان يجب الصمت على تبرئة أكبر 6 معاونين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومئات الضباط وعناصر الشرطة المتهمين بجريمة قتل الثوار".