وتستأنف محاكمة رجب في ظل دعوة وجهها ناشطون بحرينيون للتظاهر والاعتصام مساء اليوم تضامناً معه، ودعماً لقضية أفراد الطاقم الطبي المعتقلين في السجون البحرينية، والذين يقضون حكماً بالسجن لفترة تمتد بين شهر وخمس سنوات.
ورفضت محكمة الاستئناف البحرينية في وقت سابق طلباً لإخلاء سبيل رجب، حيث رفض وقف تنفيذ العقوبة حتى الفصل في الاستئناف.
ومن المقرر، أن تشهد جلسة اليوم عرض الأقراص المدمجة (من قبل المحامين) وضم شكوى الاعتداء على رجب في ملف القضية، بالإضافة إلى ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة، وحضور الشهود.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد طالبت محكمة الاستئناف البحرينية بإسقاط حكم المحكمة الأدنى درجة المرتبط بتهمة التجمهر غير القانوني الصادر بحق رجب، وإلغاء عقوبة السجن بحقه لفترة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية لم توفر أية أدلة على مشاركة رجب في أعمال عنف أو التحريض عليها، لذا تعتبر إدانته خرقاً لحقه في حرية التجمع السلمي.
يذكر أن رجب هو رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» وعضو اللجنة الاستشارية في «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال نائب المدير التنفيذي في «هيومن رايتس ووتش» لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك إن «حكم المحكمة الجنائية لم يورد أية أدلة، ولا حتى مزاعم بأن نبيل رجب شارك في مظاهرات عنيفة أو حرض على العنف. لرجب كامل الحق في التجمع السلمي ويجب ألا يُسجن لهذا السبب»، مشيرا إلى أن «هذا عقاب سياسي الدوافع بسبب إصرار رجب على ممارسة حقوقه التي تحميها المواثيق الدولية والتي تعتبر البحرين طرفاً فيها، والتي تكفلها أيضاً مواد الدستور».