واتهمت النيابة العامة بنشعيب بتهم تتعلق بقطع الطريق والتجمهر غير المرخص له واحتلال مرفق عمومي، اضافة الى ملف آخر يعود لسنة 2004، اتهم خلاله البشير بالسرقة والضرب والجرح والاتجار في الممنوعات.
وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة فيصل أوسار: "لقد خلف الحكم استياء كبيرا في منطقة الريف والكل تفاجأ بهذه القسوة في استعمال القضاء للانتقام والعقاب ضد شباب لا يريدون سوى الكرامة".
وأضاف أوسار: "لقد تحول الحكم الأول من السجن من خمس سنوات نافذة وخمس سنوات موقوفة الى 12 سنة نافذة، وهذا ما صدم الجميع"، متسائلا "أين هي ظروف التخفيف والمحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وتابع: "حكومة وزير العدل بينت بالملموس انه لا احترام لحقوق الإنسان، وأبسطها الحق في الاحتجاج لنيل الكرامة".
وقالت الجمعية المغربية في بيان لها انها وجدت "محاضر التهم كلها متشابهة، مما يعني ان واضعيها كانوا يقومون بنسخ التهم"، واعتبرت الجمعية ان هناك "نية لقتل اي حراك خاصة الذي تدعو اليه حركة 20 فبراير".
من جهته، اوضح وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد انه لا علم لديه بالحكم الصادر في حق بنشعيب، واضاف انه "لا يمكنني الحكم ان كانت الأحكام قاسية أم لا، لأنني لم اطلع على حيثيات الملفات".
ويقبع في السجن المحلي لمدينة الحسيمة 20 ناشطا من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، أغلبهم من قرية بني بوعياش، وتتراوح احكامهم بين السجن 3 أشهر و5 سنوات وغرامات بين 500 درهم (45 يورو) و100 ألف درهم (9000 يورو).
جدير بالذكر، ان عقوبة الحبس التي حكم بها البشير بنشعيب الأكبر في حق نشطاء حركة 20 فبراير حتى الآن.