وقال شعبان خلال مشاركته في برنامج تحت الضوء لقناة العالم الاربعاء أن الانتقادات دارت حول أمور متعلقة بمدنية الدولة، ومراجع التشريع، وحقوق المرأة والطفل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونظام الحكم، وسلطات الدولة، إلا أن البعض وفق مصلحته يسليط الضوء على بعض الامور دون غيرها.
واضاف شعبان أن الكثير من الامور ينبغي مناقشتها في الدستور الجديد مشددا على ضرورة أن يبقى القضاء مستقلا في أي دستور جديد يتم استفتاء الشعب المصري عليه.
وأوضح شعبان أن الامر عادي اذا خرج الدستور المصري معبرا عن الثورة اذ أن عادة الدساتير تخرج من رحم الثورات ابنا بارا بها ومعبرا عنها ومنسجما مع أهدافها، فقد خرج دستور" صولون الإغريقى" استجابة للعصيان الذى أبدته شعوب أثينا المقهورة، ويعد أول الدساتير الثورية فى العصور القديمة، فالثورات تعد الوسيلة الأولى الأهم التى تتوسل بها الشعوب، وتستند عليها لإلغاء الدساتير الماضية، وإرساء دساتير المستقبل والعدالة التي تنشدها.
واستطرد شعبان قائلا أياً ما كانت الطريقة المتبعة لوضع الدساتير، فإن مدى الملائمة والانسجام بين النصوص الدستورية، وبين الأوضاع السياسية، والأحوال الاجتماعية، والظروف الاقتصادية للمجتمع المصري في لحظة الثورة المصرية، وما بعدها تبقى المسألة الدستورية الأهم فى سياق إعداد الدستور.
وشدد شعبان على أن يعد إصدار الدساتير بطريقة الاستفتاء الدستوري، أو الشعبي أكثر الطرق ديمقراطية لأنها تطبق مبدأ سيادة الشعب بصورة كاملة، حيث تسمح للشعب مصدر السلطات بممارسة سلطته الدستورية الشعبية الأصيلة، فيضع الشعب وبشكل مباشر الدستور الذي يناسبه، منتقدا عدم إعداد دستور مصر الجديد بعد ثورة 25 يناير بهذه الطريقة.
ودعا شعبان الى أن يضع مشروع الدستور جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب ثم يعرض على الأخير لاستفتائه فيه، ولا ينفذ ويصبح ذلك المشروع دستورا نافذا ملزما إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه.
Sm-17-17:39