وقد تضرر الاقتصاد من الحرب حتى ان الانتاج النفطي الذي كان يتجاوز 1,6 مليون برميل يوميا انخفض الى الصفر تقريبا في صيف 2011 بعد رحيل كل الشركات واليد العاملة الاجنبية تقريبا.
غير ان عودة الانتاج لما كان عليه قبل النزاع في نيسان/ابريل 2012 اعطى انطلاقة جديدة للاقتصاد الذي يعتمد على المحروقات التي تمثل اكثر من 80 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي وحتى 97 بالمئة من صادرات البلاد.
وبهذا الانتعاش توقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع النمو الى مستوى قياسيا يقدر ب116,6 بالمئة خلال 2012.
وقال وزير النفط والغاز الليبي عبد الرحمن بن يزا لوكالة فرانس برس "في ظرف سنة بلغ معدل الانتاج النفطي اكثر من 1,4 مليون برميل يوميا وبلغنا احيانا 1,6 مليون"، في اشارة الى الفترة التي تمتد بين سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 الى الان.
واضاف "تمكنا من استعادة الانتاج بسرعة وتوفير موارد للبلاد" مؤكدا ان "النفط كان وسيظل تقريبا المصدر الوحيد لموارد" البلاد.
واكد ان هدف طرابلس الاساسي خلال 2013 هو عودة الشركات الدولية وتحفيز الشركات المحلية على اطلاق نشاطاتها مجددا.
وقد عادت عدة شركات اجنبية بعد اعلان "تحرير البلاد" من نظام معمر القذافي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وحفز رفع القيود وخفض الرسوم الجمركية النشاط التجاري ما ادى الى ارتفاع كبير في الايرادات التي كانت تقريبا متوقفة خلال النزاع (شباط/فبراير-تشرين الاول/اكتوبر 2011).
وبمواردها واحتياطييها من المحروقات - وهي الاكبر في افريقيا - تجذب ليبيا الشركات الاجنبية التي تريد حصتها من فوائد اعادة اعمار البلاد بعد اكثر من اربعين سنة من الفساد وسوء ادارة نظام القذافي.
لكن السلطات الجديدة يجب ان تقنع الشركات بالعودة لاستئناف ورشاتها التي ما زالت معطلة بسبب انعدام الامن والاستقرار السياسي.