وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان فعالية التضامن التي نظمها عدد من زملاء الأطباء المعتقلين تحت شعار "لا طعام حتى الإفراج" تاتي بالتزامن مع إضراب الأطباء في السجن والذي دخل يومه السابع.
ودعا المتضامون الى تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستجابة لدعوات المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن المعتقلين ومن بينهم أفراد الكادر الطبي.
وشارك في الفعالية عدد من زملاء الأطباء، عائلاتهم، أهالي عدد من ضحايا احداث القمع، فضلا عن عدد من أعضاء الجمعيات السياسية والشخصيات الحقوقية وبعض الناشطين والمواطنين.
وأطلق المتضامنون بالتزامن مع الفعالية حملة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" للمطالبة بالإفراج عن الكادر الطبي.
وأدان استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام جميع الأحكام الصادرة بحق الكوادر الطبية، مؤكداً أن قضيتهم سياسية بحتة وأنهم عوقبوا على التزامهم بشرف مهنتهم وتقديمهم العلاج لضحايا الثورة التي انطلقت في مملكة البحرين بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، وطالب بالإفراج عنهم.
وقال تمام: "لا يوجد بلد في العالم يعاقب طواقمه الطبية لقيامها بعلاج جرحى، وندعو حكومة البحرين للالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والإفراج عن المعتقلين السياسيين".
بدوره، اشار الناشط الحقوقي سيديوسف المحافظة الىأن تضامنه اليوم مع الكادر الطبي هو تأكيد على ما أكدته المنظمات الدولية الداعية للإفراج عن الأطباء، مؤكدا ان محاكمتهم لا تتوافق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين.
وفي ذات السياق، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري: "قضية الأطباء واضحة جدا واستهدافهم جاء كونهم شهودا على انتهاكات وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي قبلت الحكومة بها والتزمت أمام جلالة الملك بتنفيذ توصياتها، ومن غير المنطقي أن تتم محاكمة أطباء لقيامهم بواجبهم المهني فلا يمكن للطبيب أبدا أن يتنصل من واجبه أمام أي مريض مهما كان".
ودعا العكري إلى الإفراج عن الأطباء والاعتذار لهم وتعويضهم ماديا ومعنويا عما لحقهم من أضرار، فيما دعا الدولة إلى الالتزام بتحييد ميثاق المهن الطبية.
ورأى ان هذه الفعالية هي شكل من أشكال التضامن ولفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي لقضية الأطباء.