وكانت يوتل سات قد أعلنت في وقت سابق أن قرار وقف البث جاء بطلب من الاتحاد الاوروبي.
وفي بريطانيا، أدانت شخصيات سياسية ايقاف شركة يوتل سات والاتحاد الاوروبي بث قناة العالم وقنوات ايرانية اخرى، ودعت تلك الشخصيات الجهات المسؤولة الى حث الشركة على العدول عن قرارها.
وفي مصر، اصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين بيانا جاء فيه ان اللجنة تابعت عن كثب انتهاكات حرية التعبير والاعتداءات المتتالية على الديمقراطية وحرية تداول المعلومات وفقا لاحكام القانون.
واضافت: كان ترك من يسيء الى رسول الله بنشر الفيلم المسيء و الرسوم المسيئة واستمرارها على سند من حرية تداول المعلومات فان الاصل ان تترك القنوات الفضائية في ابداء ارائها السياسية طالما لم تخالف قانونا او تتعدى على حرية الحياة الشخصية للمواطنين او تحرض على فتنة وكل ذلك في اطار سيادة القانون.
وأهابت لجنة الحريات بالاتحاد الاوروبي وجميع الجهات المعنية حماية حرية ابداء الرأى وتداول المعلومات كل في اطار القانون والدستور.
ووقع على البيان كل من محمد فهمي الدماطي وكيل اول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات، وطارق ابراهيم المحامى بالنقض والمنسق العام للجنة الحريات، وناصر العسقلاني المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذي، ومحسن ابو سعدة المحامي وعضو لجنة الحريات، والسيد حامد المحامى وعضو لجنة الحريات، وسعد محمد علي المحامى وعضولجنة الحريات.