ويرى المحللون ان خسائر أسهم البنوك الاوروبية ادت الى تراجع مؤشرات ادائها بنسبة 2ر2 بالمئة في يوم واحد في دلالة على عدم ثقة المستثمرين في مستقبل البنوك التي من المتوقع ان تتعرض لخطوات اجبارية لتقليص حجمها.
وانه في حين اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الاخيرة يومي الخميس والجمعة الماضيين على أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف على بنوك منطقة اليورو اعتبارا من العام المقبل الا انه من الواضح ان الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتطبيق تلك الآلية بشكل كامل.
كما حذروا من ان الشروط القاسية المتفق عليها في القمة الاوروبية ستؤدي لاستخدام صناديق الإنقاذ الأوروبية في إعادة رسملة البنوك المتعثرة الى التأثير بشكل مباشر على البنوك الاوروبية التي تريد الاستفادة من اموال تلك الصناديق في التخلص من ديونها الوطنية.
ومن المفترض ان تصبح الهيئة الاوروبية الموحدة للاشراف على البنوك حاسمة في متابعة اداء المؤسسات المالية وكيفية تعاملها مع الازمة المتواصلة منذ ثلاثة أعوام وهو ما يعني احتمال فرض او طرح اعادة هيكلة البنوك الاوروبية بشكل عام لتصبح اقل عرضة للمخاطر واكثر تماسكا في مواجهة الازمات لاسيما وانها الى جانب الانفلات في قطاع العقارات السبب الرئيس في الازمة المالية الخانقة التي تعيشها اوروبا الآن.
ومن المتوقع ان يبقى الامر معلقا حتى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في 12 نوفمبر المقبل لمعرفة جديد القرارات التي سيتم الاتفاق عليها لتقديم المساعدة إلى أسبانيا وايضا إلى اليونان اذ تواجه صعوبات في تنفيذ برنامج الحصول على حزمة إنقاذ اوروبية ثانية.