ويمثل هذا التقرير من لجنة حماية الصحفيين، إضافة، لانتقادات من الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان للدولة المرشحة لعضوية الاتحاد بسبب الاحتجاز الجماعي لصحفيين ومعظمهم يظل محبوسا إلى حين النظر في قضاياهم.
ونحو ثلثي الصحفيين المحتجزين يغطون أحداث المنطقة التي يسكنها الاكراد جنوب شرق تركيا حيث تحارب الحكومة حركة انفصالية.
وانتقدت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، الاستخفاف العلني من أردوغان بالصحفيين واستخدام أساليب الضغط للتشجيع على الرقابة الذاتية وإقامة آلاف الدعاوي ضد الصحفيين واتهامهم بتهم منها إهانة القومية التركية.
وقالت اللجنة في تقرير من 50 صفحة حالة حرية الصحافة فى تركيا بلغت نقطة التأزم، وأضافت ان لجنة حماية الصحفيين وجدت قوانين قمعية جدا.. قانون للإجراءات الجنائية في صالح الدولة بصورة كبيرة ونبرة قاسية مضادة للصحافة تظهر على أعلى مستويات الحكومة.
ونقلت لجنة حماية الصحفيين عن وزير العدل سعد الله أرجين قوله، ان تركيا تبذل جهدا لتحقيق توازن دقيق بين منع الإشادة بالعنف والدعاية الإرهابية والحاجة للتوسع في حرية الصحافة.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أسماء 76 صحفيا محبوسين منذ الأول من أغسطس وقالت إن 61 على الأقل احتجزوا في ما يتعلق بأعمال نشروها أو جمع أخبار. وفي الحالات الخمسة عشر الأخرى كانت الأدلة أقل وضوحا. ولم تتم إدانة أكثر من ثلاثة أرباع الصحفيين المسجونين وينتظرون البت في قضاياهم.
وأكدت اللجنة ان عدد من تسجنهم تركيا اليوم يفوق الأعداد في أكثر الدول قمعا، إذ ان نحو ثلث الصحفيين المسجونين متهمون بالتورط في مؤامرات على الحكومة أو العضوية في جماعات سياسية محظورة مع ارتباط عدد منهم بمنظمة (ارجنكون) القومية السرية المتهمة بالتآمر للإطاحة بالحكومة. كما أن نحو 70 في المائة من الصحفيين المحتجزين من الأكراد المتهمين بمساعدة الإرهاب من خلال تغطية آراء وأنشطة حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن أردوغان حث وسائل الإعلام على معاقبة أو فصل العاملين الذين يوجهون انتقادات للحكومة. كما رفع عددا من دعاوي التشهير. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الإصلاحات التي أدخلت في يوليو تموز من شأنها تحسين حرية الصحافة وخفض العقوبات على جرائم مثل محاولة التأثير على سير المحاكمة والحد من رقابة على الدوريات المتهمة بنشر دعاية.