وأفادت المحكمة بأن "أقوال المجني عليها تناقضت ولم تأت متفقة مع الدليل الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى ضابطة الشرطة أنها «كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي».
وقد أكدت نزيهة سعيد مراسلة قناة "فرانس 24" وإذاعة "مونتيكارلو" في أيار الماضي تعرضها للتعذيب، مشيرة إلى انه تم الاتصال بها للحضور لمركز الشرطة وعند وصولها تم وضع كيس قماش أسود على رأسها، واُدخلت على محققات من الشرطة النسائية، وتقول نزيهة فجأة وجدت الصفعات القوية تنهال على وجهها دون رحمة، وبعدها أمسكت إحدى المحققات بأنبوب بلاستيكي وبدأت بضربها في مختلف مناطق جسمهابشدة وعنف دون رحمة ثم سقطت على الأرض من شدة الألم وبعدها قامت المحققات برفسها والسخرية منها وشتمها بألفاظ نابية.