وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 ان "التقدم في مضمار حقوق الانسان الذي اعقب اسقاط زين العابدين بن علي يشهد اليوم عودة الى الوراء على يد الحكومة الحالية" التي تقودها حركة النهضة.
واضافت ان ذلك "يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح".
واعتبرت المنظمة أن الحكومة اختارت ألا تحافظ على المبادرات الاصلاحية التي اتخذتها قبلها حكومة تسيير الاعمال الانتقالية التي حققت تقدما مهما على طريق الإصلاح بما في ذلك الافراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الانتفاضة.