بعد إعلان حكومة الإحتلال مؤخرا أن حقلي الغاز المتلاسقين "لفياثان" الذي إكتشفته عام 2010 و"أفروديت" الذي إكتشفته قبرس عام 2011 يذخران بإحتياطيات قيمتها 200 مليون دولار، أكدت تقارير بأن الحقلين يمتدان بالأساس داخل الحدود البحرية المصرية.
وأفاد صاحب "موسوعة المعرفة" نائل الشافعي في تصريح لقناة العالم الاخبارية، بأن حقل "لفياثان" الذي يقع على عمق 1500 طبقا لما أعلنته حكومة الكيان الإسرائيلي، هو أقرب للأراضي المصرية، حيث يقع هذا الحقل على مسافة 175 كيلو مترا بالنسبة للاراضي المصرية، فيما يقع على مسافة 235 كيلومترا بالنسبة لأقرب نقطة للاراضي الفلسطينية المحتلة و190 كيلومترا بالنسبة لقبرس.
في عام 2003 وقعت مصر إتفاقية ترسيم الحدود مع قبرس دون تحديد البداية من الشرق مع الكيان الإسرائيلي، وهو خطاء فادح رأه مراقبون ضمن أخطاء عدة، منها إلغاء الإتفاقية في حال إقامة أحدى الدولتين بترسيم حدودها مع تل ابيب دون موافقة الطرف الاخر، وهو ما قامت به قبرس مع كيان الإحتلال عام 2010 ولم تحرك مصر ساكنا.
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية أكد رئيس حزب مصر العربي الإشتراكي اللواء عادل القلا، ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية فورا بطلب للامم المتحدة لترسيم المياه الاقليمية من جديد.
من جهته قال الخبير في مجال النفط والطاقة ابراهيم زهران لقناة العالم، إنه سيتم تجهيز دعوة قضائية ضد المسؤولين عن إهدار ثروات مصر بتهمة "الخيانة العظمى"، معربا عن أمله بأن يكون هناك تضامنا شعبي حول هذه القضية.
إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرس ومصر عام 2003 ضمنت للكيان الإسرائيلي، إستمرار إستنفاذ ثروات مصر من النفط والغاز الطبيعي إلى حد الآن، وهي إرث من نظام فاسد لكن بعد قيام الثورة يبقى الجميع بأنتظار قرار ثوري لمعاقبة تل ابيب على انتهاك السيادة المصرية.
Mal-23-16:55