وقال الخوالدة خلال مشاركته في برنامج تحت الضوء لقناة العالم الثلاثاء أن عبدالله الثاني بخطابه هذا كان يجيب على تساؤلات شعبية متعددة فشلت الحكومات المتعاقبة بالإجابة عليها وانتقد بلغة مباشرة نخبة من كبار المسؤولين الذين يتحولون الى المعارضة والمناكفة بعد الخروج من وظائفهم في جهاز الدولة.
واضاف الخوالدة انه وبالرغم من أن خطاب الملك حسم موضوع الإنتخابات مجددا بحلول عام 2013 وبقاء البرلمان لكامل مدته الدستورية إلا أن مضمون الخطاب مثل دعوة للمشاركة في الإنتخابات في الوقت الذي لاحظت المعارضة لهجة تصعيدية في خطاب عبدالله الثاني.
وأوضح الخوالدة ان عبدالله الثاني سعى في خطابه عمليا الى تحديد حدود اللعبة السياسية والإصلاحية التي يقبلها النظام بعيدا عما وصفه بالإنتهازية والشعارات الزائفة واستغلال الظروف الإقتصادية الصعبة وعواطف الناس. وبرز في ثنايا الخطاب أن البرلمان المقبل في 2013 هو الفرصة الوحيدة المتاحة للتغيير في الأردن، مشيرا الى أن صوت المواطن في الإنتخابات المقبلة سيحدد شكل الحكومة والقرار السياسي مستقبلا وان البرلمان المقبل هو بوابة العبور للإصلاح الشامل والنقاش المنتج وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث عنها ملك البلاد عن قدرة البرلمان الاردني وما يمكن أن يقدمه للبلاد.
وتابع الخوالدة أن خطاب عبدالله الثاني ايضا استهدف الاسلاميين حيث رفض ادعاء الاحزاب الاسلامية على أنها تمثل الشعب الاردني مطالبا باعطاء الوقت للمؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد وردعه وعدم استغلال هذه القضايا ضد النظام من قبل الاسلاميين.
ونوه الخوالدة الى أن الملك سعى في خطابه الى اعادة بعض الحياة والروح الى النظام الحاكم بوصفه النظام على أنه لا يشكل الملك فقط لكن القيم والكوادر والمؤسسات والشعب ايضا وكشف بأن المديونية سببها ارتفاع الفاتورة النفطية ومبادرات الدولة لتحسين الرواتب.
وشدد الخوالدة على أن خطاب الملك سعى الى حسم القضايا العالقة في الأردن من وجهة نظر النظام وأنطوى على قيود في اللعبة لا مجال لتجاوزها ويوجه رسائل ضمنية للداخل والخارج وقد يمهد لاحقا لتداعيات الأزمة الإقتصادية المتوقعة التي قد تنتهي قريبا برفع الأسعار في البلاد من جديد.
Sm-24-17:39