وجاء في بيان مقتضب للصندوق ان "تقدما قد حصل خلال الايام الماضية ولكن هناك مسائل لا تزال عالقة ويجب حلها قبل التوقيع على اي اتفاق".
وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس اعلن الاربعاء ان بلاده حصلت على مهلة سنتين اضافيتين لانجاز برنامج التطهير المالي لحسابات البلاد من الان وحتى 2016 بدلا من 2014 وذلك بعد اتفاق مع الدائنين الدوليين يقضي بتطبيق بلاده اجراءات تقشف جديدة بمليارات الدولارات.
وقال ستورناراس امام البرلمان انه تم الاتفاق على المهلة الاضافية مقابل اجراءات تقشف جديدة بقيمة 13,5 مليار يورو (17,5 مليار دولار) ضرورية للافراج عن قروض دولية مهمة، ولكن لا يزال يتعين الحصول على دعم جميع الشركاء في التحالف.
ويمثل هذا الاتفاق شرطا لحصول اليونان على قسط جديد من قيمة المساعدة البالغة 31,5 مليار يورو معطلة منذ حزيران/ يونيو وحيوية لاثينا المهددة بتقلص خطير في مستوى التمويل.
وكان جورج اسموسين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي قال الاربعاء انه "لم يتم التوصل الى اتفاق اكيد بعد".
الا انه اشار الى انه اذا لم تحصل اثينا على العامين الاضافيين لتطبيق اصلاحاتها، فانه سيتعين على دول اخرى في منطقة اليورو اقراضها مزيدا من المال لخفض العجز لديها.
ورفضت المفوضية الاوروبية في وقت سابق تاكيد تقارير الاعلام، وقالت انه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق.
واضاف بيان صندوق النقد الدولي ان مسألة تمويل البلاد سوف "تكون مدار بحث" بين الدائنين واليونان ولكنه لم يتحدث مع ذلك عن اي استحقاق.
ويؤيد الصندوق حصول اليونان على سنتين اضافيتين لخفض العجز مع قلقه من "ثغرة التمويل" التي سيتعين تغطيتها اثناء هذه الفترة.