المعارضة البحرينية تطالب بلجنة تحقيق محايدة في أحداث العكر

وشددت المعارضة في وقفة تضامنية مع أهالي العكر أقيمت مساء أمس في مقر جمعية "وعد" بأم الحصم على أن الحلول الأمنية ليست الطريق الصحيح للخروج من الأزمة في البحرين.
من جهته، قال عضو الهيئة المركزية في جمعية وعد يوسف الخاجة: يستمر الحصار على أهلنا في قرية العكر الحبيبة، بإصرار صارخ من السلطة على العقاب الجماعي ضد الأطفال وكبار السن والنساء، حيث يمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم ويمنعون الدخول والخروج، كما تم منع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.
وأكد الخاجة أن الرفض القاطع لدخول الوفود السياسية والحقوقية والكادر الطبي والأهالي من عدة مناطق إلى القرية، دليل واضح على ما يجري في القرية من انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن ما يجري في العكر هو نموذج لما جرى ويجري في البحرين منذ تغليب الحل الأمني في البلاد، فهؤلاء لا يرون مخرجاً للازمة السياسية الدستورية عبر الانفراج الأمني وخرائط الطريق التي منحت البلاد فرصة العودة للرشد.
من جهته أكد الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري من المرصد الأهلي لحقوق الإنسان ان ما يجري في العكر جزء من الحراك العام في البلاد، وأن قضية البحرينالتي خرجت للتو من المراجعة الأممية لملفها الحقوقي في جنيف، خرجت فيها الحكومة بـ 176 توصية هي الأعلى بين جميع الدول التي ذهبت للمراجعة الدولية.
وشدد العكري على أنه للآن لم يجر إنصاف الضحايا، ولا إصلاح الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن المطلوب الآن حكومة وطنية لإنصاف الضحايا والاتجاه نحو الحل السياسي.
من جانبه، تحدث عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد الصميخ عن الانتهاكات التي طالت أهالي العكر في التنقل والتعليم والصحة والعمل، موضحا أنها تخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما حذر يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان، من العواقب الإنسانية التي آلت إليها بلدة العكر بعد الأحداث التي وقعت عليها.
كما أشار الطبيب نبيل تمام من الكادر الطبي إلى أنه وفريقه حاولوا الدخول يوم الأحد الماضي في مهمة إنسانية الى البلدة، لكن قوات النظام منعتهم من الدخول.
وتجري اليوم الجمعة في المنامة تظاهرات حاشدة تضامنا مع بلدة العكر المحاصرة، في وقت شهدت عشرات المناطق في البلاد تظاهرات احتجاجية قمعتها قوات النظام بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى الى اصابة العديد من المواطنين.