وندد النواب الاوروبيون في قرار ب"التحرش" و"القيود على حرية التعبير" و"تدابير السجن غير القانونية" التي تطال الناشطين الحقوقيين في الامارات.
واكد البرلمان ان السلطات الاماراتية "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني"، مطالبا بـ "اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي" البالغ عددهم 64 شخصا.
وطلب النواب من الحكومة الاماراتية اجراء اصلاحات لانهاء استغلال العمال الاجانب "خصوصا النساء"، ونددوا خصوصا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين الذين يتم استغلالهم من جانب مشغليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم.
واوضح البرلمان ان "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا في الامارات، والعمال لا يملكون حق الاضراب، واشار الى حالات موظفين حرموا من روابتهم ومن المأكل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.