واشارت الممثلية في بيان اصدرته اليوم الجمعة الى ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعتبر مؤسسة مهمة في المنظمة ويجب ان تكون بعيدة عن اي تسييس.
وقال البيان ان "تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران تم بدافع سياسي وبهدف التدخل السياسي وتكون ورائه حسابات سياسية اميركية وبعض الدول الاوروبية" .
واوضح ان هذه القضية تمس مصداقية مجلس حقوق الانسان، مؤكدا ان ايران وفي تقرير مدون من 75 صفحة قد ردت بالتفصيل على القضايا والتهم المطروحة في التقرير، الا ان الرد لم يندرج في تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران .
ولفت البيان الى جانب من التقرير غير صحيح حول حظر استلام خدمة الايميل والياهو والجي ميل، في ايران، وقال ان هذا الموضوع غير صحيح وان التوصل الى هذه الخدمات متاح في البلاد بشكل كامل .
واشار الى المزاعم المطروحة في التقرير حول حظر الخدمات السايبرية وتشكيل مجلس سايبري في ايران، مؤكدا ان ذلك ياتي في اطار الحفاظ على الامن القومي ومكافحة الهجمات السايبرية والاعمال الارهابية التي تهدد الامن القومي الايراني ومشددا على ان ايران لها الحق بان تقوم باي اجراء ضروري لصون امنها القومي .
واتهم البيان تقرير احمد شهيد بانه يحاول ان يثير صراعات قومية ودينية في ايران، مؤكدا انه خلافا للمزاعم المطروحة في التقرير فان جميع القوميات الايرانية تعيش طيلة التاريخ جنبا الى جنب في سلام ووئام وفي اجواء سلمية .
واعلن استعداد ايران الدائم للتعاون البناء مع الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابع لها،
مؤكدا ان طهران كانت دوما تتعاون مع المنظمات الدولية في مجال انتشار وترويج حقوق الانسان الا انه للاسف لم يذكر هذا الموضوع في التقرير .