وأشار موقع قناة جميعة الوفاق البحرينية الى ان الجمعيات أكدت إن عودة اعراض مرض السرطان للمشيمع (نقلاً عن عائلته) يقتضي الإفراج الفوري عنه لدواع إنسانية لتمكينه من تلقي العلاج المناسب على يد طبيبه، مشددة على أن إبقاءه في السجن يحمل النظام كامل المسؤولية، وأن تمكينه من العلاج المناسب حاجة إنسانية ضرورية بعيدة عن الصراع السياسي.
وأبدت الجمعيات الخمس قلقها الشديد على صحة المشيمع وحاجته الملحة والضرورية للعلاج، وأن وضعه الصحي يستدعي تمكينه من تلقي العلاج المناسب ورفع يد أجهزة الأمن التي تحول دون تلقيه العلاج اللازم على يد طبيبه.
وشددت الجمعيات السياسية على أن التجارب أثبتت إهمال النظام للمعتقلين الذين يحتاجون رعاية صحية، والتعمد في حرمانهم من العلاج الطبي المناسب، مما تسبب في تدهور صحة العديد منهم كالمعتقل "محمد سهوان" وفقدان آخرين لحياتهم وكان آخرهم الشهيد "محمد المشيمع".
وقالت إن إبقاء الرموز الوطني الأستاذ حسن المشيمع و رفاقه في السجن بالرغم ما صدر من توصيات لتقرير لجنة تقصي الحقائق بأن الرموز وقيادات المعارضة يعتقلون في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ويجب الإفراج عنهم، إلى جانب ما أكدته توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، كل ذلك يجعل من إبقاء الأستاذ المشيمع وبقية الرموز والمعتقلين في السجن ضرب من المخالفات القانونية وإدارة الظهر للمجتمع الدولي وإمعان في الإنتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت أن مايجري داخل المعتقلات البحرينية ومايصاحب ذلك من انتهاكات موسعة تطال الجميع برسم المجتمع الدولي، وقضية حرمان المشيمع من علاجه نموذج فاقع وواضح للمعاناة والإنتهاكات التي يواجهها المعتقلين السياسيين في البحرين.
وناشدت الجمعيات جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التحرك وإتخاذ ما يلزم من أجل إيقاف استرخاص الأرواح الذي يقوم به النظام تجاه المواطنين داخل المعتقلات وخارجها، محذرة من تعنت النظام في التعاطي مع قضايا إنسانية طبيعية وطالبت بوقف التعاطي الإستعلائي الخارج عن نطاق الإنسانية.