وواجه قرار منع التظاهر "الذي اصدره وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة ومنع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي"، ردود افعال واسعة في الداخل والخارج، حيث وصفت القوى المعارضة القرار بانه محاولة لاسكات اصوات الشعب المطالب باطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين في السجون داعية الى تحدى القرار بالخروج الى الشوراع لتعبير عن رفضهم للقرار.
واعتبرت جمعية العمل الاسلامي "امل" القرار تسييسا للعملية الديمقراطية وعسكرة للقوانين، ومخالفا للمواثيق والأعراف الدولية واتهمت الجمعية المجتمع الدولي بعدم تحمل مسؤولياته المناطة على عاتقه حيال ما يجرى في البلاد مؤكدة على ان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وان سياسيات الاستبداد والاستئثار انتهت في البلاد.
كما استنكرت منظمة العفو الدولية قرار وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة واعتبرته مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية وانتهاكا صارخا للحقوق السياسية والمدنية داعية المنامة الى سحب القرار واطلاق الحريات والاصغاء لصوت الشعب.
وفي المقابل، تتواصل الاعتصامات التضامنية مع المعتقلين وفي مقدمتهم الكادر الطبي في مختلف المناطق.
في السياق نفس، شهدت مختلف المناطق مسيرات تضامنية مع المعتقل حسن المشيمع الذي عاد اليه مرض السرطان بسبب حرمانه المتعمد من العلاج وطالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين عن قتل المواطنين مؤكدين مواصلة الحراك حتى تحقيق مطالبهم.
وقابلت قوات النظام التظاهرات برصاص الشوزن والقنابل الغازية ما ادى الى اصابة عدد من المحتجين بجروح وحالات اختناق بعضها خطرة.
اضافة الى ذلك، حاصرت قوات النظام بلدة كرباباد وشنت حملة مداهمات طالت عشرات المنازل اعتقل على اثرها اكثر من عشرة مواطنين.