وقالت المنظمة إنه لا يمكن للسلطات أن تفرض ببساطة حظرا شاملا لكل الاحتجاجات بذريعة وقوع عنف متقطع أثناء تجمع ما.
ودعت المنظمة سلطات البحرين الى تطبيق قانون العمل على حماية المحتجين السلميين بدلا من استغلال ذريعة الأعمال العنيفة لتقييد أو منع المواطنين من حقوقهم.
ووصفت جميعة الوفاق كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد قرار الحظر بأنه محاولة لإسكاتها.
وفي سياق متصل قال منتدى البحرين لحقوق الانسان إن الحكومة باتت تشكل خطرا على سلامة وحرية الشعب البحريني، مطالبا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكب بحق المتظاهرين.
واعتبر المنتدى أن قرار وزير الداخلية حظر التجمعات والمسيرات إعلان صريح لحالة الطوارئ، مشددين على أنه انتهاك للسلم الاهلي.
وأكد المنتدى أن القرار يحمل رسالة تهديد للجمعيات السياسية وقادة الرأي، داعيا البحرينيين للتمسك بحقهم في التظاهر السلمي.
كما كشف المنتدى أن الحكومة قتلت مواطنين عمدا. وناشد المنتدى مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة التدخل السريع لإنقاذ البحرينيين.