وقال يوسف في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان السلطة الحاكمة في البحرين ترفض اي حراك شعبي يطالب بالديمقراطية، مؤكداً ان الشعب مصر على مواصلة حراكه الشعبي حتى تحقيق كامل اهدافه رغم ممارسات النظام القمعية وانتهاك حقوق الانسان.
واضاف ان الجمعيات السياسية ستفسح المجال من اجل تحركات شعبية منطلقة بغير عنوان سياسي، مشيراً الى ان المعارضة ترغب في ان يمسك وزارة الداخلية شخص مدني قادر على فهم طبيعة حقوق الانسان وتنفيذ مقررات حقوق الانسان في البلاد.
وذكر ان وزارة الداخلية تحاول اليوم تقوية عضلاتها لتكون اكثر فتكاً وقدرة على ضبط الشارع وممارسة القمع ضد الشعب، مشيراً الى ان هناك قوات مغربية سوف يتم استدعاءها للبحرين، بالاضافة الى ان هناك فرقة من الحرس الملكي مكونة من قوات مغربية.
وافاد ان سياسة استجلاب مرتزقة للتعامل مع شعب البحرين من خلال اسناد ودعم النظام الحاكم يدل على ان هناك خلل وضعف في الاجهزة الامنية، ودعا الى تغيير وزير الداخلية وتحويل هذه الوزارة الى وزارة مدنية تعنى بملف حقوق الانسان.
واكد رفض تحويل اصوات الشعب السياسية الى اصوات مختنقة تصرخ في الظلام واستهداف السياسيين والحقوقيين عبر شماعة ان حراكهم غير مرخص او غير قانوني او غير مسموح به، مؤكداً ان هذا يجب ان يتوقف وان هذا الحق يجب ان ينتزع ويجب ان يؤكد عليه لانه حق دستوري ومن حق الشعب تقرير مصيره.
واشار الى ان السلطة تريد ان تنتزع من الشعب حقه في التجمهر والتظاهر ، مؤكداً ان هذا لن يحقق مآرب حتى وزارة الداخلية، مشيراً الى ان الجمعيات السياسية والمظاهرات ليست مؤامرة على الوطن وانما هناك جهة واحدة متآمرة على الوطن باتجاه مصالحها الذاتية وهي السلطة.
Swh -11- 14-27